دانت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الجمعة، مجزرة
ارتكبتها ميليشيات تابعة للنظام السوري في ريف حماة الشمالي قبل ثلاثة
أيام، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات واضحة لوقف هذه الممارسات
ومحاسبة مرتكبيها، في حين حمل مسؤول في المعارضة المسلحة، الائتلاف السوري
مسؤولية التقصير مع المشافي الميدانية والجمعيات الإغاثية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، أنه "مرة تلو الأخرى يتابع نظام الأسد وحلفاؤه انتهاك حقوق الإنسان بوحشية ممنهجة في مواجهة الشعب السوري، ويتابع أنصاره جرائم الإبادة وتصعيد العنف والجرائم ضد الإنسانية ".
وأشار بيان الوزارة إلى أنه "يدين استمرار هذه الانتهاكات الواسعة الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الأساسية مثل الاعدامات التعسفية والتعذيب وإساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة وقتل(...) والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وكذلك الهجمات ضد الآمنين ومناطق سكنهم والقصف العشوائي والتهجير وحتى الإبادة".
وطالبت وزارة العدل "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وواضحة لوقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها".
حيث أنه منذ يومين في تاريخ 11 10 2014 قامت قوات النظام السوري بنصب كمين لمجموعة من الشباب كانوا يحاولون النزوح نحوا تركيا من ريف حمص الشمالي
وقد اتخذوا طريقا وعرا بين الجبال خوفا من الإعتقالات التعسفية من قوات النظام إلا أن بطش النظام وعدم إكتراثه بأرواح السورين لم يعطهم المجال للصول إلى الحياة هربا من الموت جوعا فماتوا بالرصاص
| صورة مجموعة من الشباب المقتولين نشرتها صفحات النظام السوري على أنها نصر مستفزتا مشاعر السورين المؤيدين والمعارضين |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق