وكأن لبنان قد اتخذ قراراً بالحد من أعداد اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة على الصعد كافة، ولا سيما الأمنية والاقتصادية والصحية.
فملف اللاجئين الذي يشكل ضغطاً على كل لبنان يطرحه رئيس الحكومة تمام سلام في نيويورك، ولكن من باب طلب الدعم للبنان، لان الدعم الدولي لم يُنفذ، وهو متواضع جداً مقارنة بأرقام اللاجئين والتكلفة.
وفي وقت كان رئيس الحكومة يؤكد من السراي الحكومي قبيل مغادرته الى نيويورك أن الحكومة ستعمل على الحد من تدفق اللاجئين، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي التقى سلام قبل المغادرة ونسق معه في هذا الملف، كان يعمل مع الدوائر المعنية خاصة الأمن العام على الترتيبات اللازمة، لان لبنان قرر منع دخول لاجئين سوريين ابتداءً من أول تشرين الاول المقبل. وقد اتخذ هذا القرار بالفعل.
وقالت مراجع مطلعة أن الأمن العام سيشدد المراقبة على المعابر الرسمية وسيمنع دخول أي لاجئ سوري، وسيسمح فقط لغير اللاجئين بالدخول الى الأراضي اللبنانية، لان لا طائل للبنان على مزيد من تحمل المزيد من أعداد اللاجئين في ظل غياب التمويل والتخطيط، ولان ملف اللاجئين سيفجر قنبلة موقوتة في البلد.
وقالت إن الأمن العام اللبناني سهل عبور بعض السوريين الذين أرادوا العودة الى سوريا، بحيث انه تم تسوية وضع من كانت تعوزه بعض الاوراق لتسهيل عودته، فيما بقي من يرغب بالعودة، ولكن لا يحمل أوراقاً ثبوتيه نهائياً.
ورداً على سؤال عن إمكانية دخول لاجئين عبر الطرق غير الشرعية قالت المصادر المطلعة أن هؤلاء حتى ولو تمكنوا من الدخول (وبات الامر اصعب اليوم) فلن يُسجلوا كلاجئين، وبالتالي لن يستفيدوا من التقديمات، الأمر الذي لن يشجعهم على البقاء.
وفي سياق متصل ما زالت المشاورات جارية لإيجاد حل للاجئين السوريين في عرسال والذي يبلغ عددهم 100 الف لاجئ.
فوزير الداخلية يقول انه طلب ومن “التيار الوطني الحر” القبول بإنشاء مخيمات لهؤلاء خارج عرسال لان وضع البلدة خطر امنياً.
وفي رأي هذه المصادر أن أي عملية أمنية محتملة فمن الأفضل ان تتم وعرسال خالية من اللاجئين، كما أن مسألة الدخول والخروج الى المخيم والمدينة بحجة زيارة بعض الاقارب تنتفي اذا اُخرج اللاجئون من البلدة، وتنتفي أيضاً مقولة ان في داخل المخيم مسلحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق