بعد أربع سنوات من الثورة السورية تتضاعف الخسائر المادية والاقتصادية والاجتماعية لسورية، حيث يستمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي السوري بالانحدار، وارتفاع أسعار المواد المختلفة بما فيها المواد الضرورية والأساسية، وهناك نقص كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية، وفي المحروقات ووقود السيارات، وثمة تدهور في مستوى الخدمات العامة بما فيها خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات وغيرها، ويعد صرف الجزء الرئيسي من الموازنة على الجيش والأمن والشبيحة، ورواتب الموظفين وبعض النفقات الضرورية الأخرى لتسيير ماكينة الدولة حتى تظل حاضرة ومسيطرة، السبب الرئيسي لتوقف المشاريع والأنشطة الخاصة بالمؤسسات الإنتاجية نتيجة نقص الوقود، وتوقف المواصلات، وخراب البنى التحتية التي لا تتوفر موارد لإعادة إصلاحها وتأهيلها.وأصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” في الحادي عشر من شهر أيلول\سبتمبر الجاري تقريرا حول الآثار المدمرة التي خلفتها ثلاث سنوات من الحرب في سورية على أهداف التنمية البشرية، ويقول التقرير إن سورية تراجعت ثلاثة عقود تقريبا من التنمية البشرية بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويشير تقرير الإسكوا -ومقرها بيروت- أن 45 ٪ من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر مقارنة مع 12٪ قبل الحرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 50٪ بعد أن كانت 8٪ قبل الحرب. ويعاني الآن 4 مليون سوري تقريبا من الفقر المدقع أي بنسبة 18٪ من السكان. وكانت سورية قد استطاعت أن تنقل أعدادا كبيرة من تحت خط الفقر، فقد انخفضت نسبة من يعيشون على 1.25 دولار في اليوم من 7.9٪ عام 1997 إلى 0.2 عام 2010.
ويذكر التقرير أن الإنتاج الإجمالي المحلي قد تراجع من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار عام 2011 إلى 40 مليار عام 2012، ليصل إلى 33 مليار عام 2013. كما وصلت نسبة التضخم خلال 2012-2013 إلى 98.6٪ بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 173٪ في الوقت نفسه بعد انخفاض قيمة الليرة السورية مقارنة بالعملات الأجنبية. ويقدر التقرير إجمالي الخسائر التي شهدها الاقتصاد السوري بـ 139.77 مليار دولار تحمل القطاع الخاص ما قيمته 95.97 مليار بنسبة 68.7٪، بينما تحمل القطاع الحكومي ما قيمته 43.8 مليار دولار.
وبالنسبة للتعليم فقد انخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس من 98.4٪ عام 2011 إلى 70٪ عام 2013 وكانت أعلى نسبة من الانقطاع عن الدراسة بين بنات المدارس الثانوية والتعليم العالي.
ويتوقع التقرير أن 90٪ من الشعب السوري سيصبحون فقراء إذا ما استمرت الأزمة الحالية لنهاية عام 2015.
ويشير تقرير الإسكوا -ومقرها بيروت- أن 45 ٪ من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر مقارنة مع 12٪ قبل الحرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 50٪ بعد أن كانت 8٪ قبل الحرب. ويعاني الآن 4 مليون سوري تقريبا من الفقر المدقع أي بنسبة 18٪ من السكان. وكانت سورية قد استطاعت أن تنقل أعدادا كبيرة من تحت خط الفقر، فقد انخفضت نسبة من يعيشون على 1.25 دولار في اليوم من 7.9٪ عام 1997 إلى 0.2 عام 2010.
ويذكر التقرير أن الإنتاج الإجمالي المحلي قد تراجع من 60 مليار دولار عام 2010 إلى 56 مليار عام 2011 إلى 40 مليار عام 2012، ليصل إلى 33 مليار عام 2013. كما وصلت نسبة التضخم خلال 2012-2013 إلى 98.6٪ بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 173٪ في الوقت نفسه بعد انخفاض قيمة الليرة السورية مقارنة بالعملات الأجنبية. ويقدر التقرير إجمالي الخسائر التي شهدها الاقتصاد السوري بـ 139.77 مليار دولار تحمل القطاع الخاص ما قيمته 95.97 مليار بنسبة 68.7٪، بينما تحمل القطاع الحكومي ما قيمته 43.8 مليار دولار.
وبالنسبة للتعليم فقد انخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس من 98.4٪ عام 2011 إلى 70٪ عام 2013 وكانت أعلى نسبة من الانقطاع عن الدراسة بين بنات المدارس الثانوية والتعليم العالي.
ويتوقع التقرير أن 90٪ من الشعب السوري سيصبحون فقراء إذا ما استمرت الأزمة الحالية لنهاية عام 2015.
ويرى “محمد البارودي” -مراقب أسواق مالية سابق- في سؤال العهد له كم من الوقت يحتاج الاقتصاد السوري ليستعيد عافيته، قال: لا يمكن التفكير بهذا الاتجاه أبدا، في الاقتصاد العالمي تحديدا تتعامل مع أرقام وليس مع بيانات، وكأي اقتصادي أجيبك كم مشاريعك وليس كم عمرك، ولا يعني الزمن إن لم يكن هناك إستراتيجيات واضحة وبيئة خصبة مهيأة للانتعاش. وسورية لديها عزاء واحد فقط هو أنها بيئة خصبة للاستثمار، من مثل القطري والسعودي والتركي، والفرنسي أيضا.
وبصورة عامة، التعافي الاقتصادي في سورية لن يكون مرحليا، ولكن سيكون نقلة واحدة تبدأ من إزاحة اليد العصابية التابعة للنظام، وإعطاء فرص متساوية لرؤوس الأموال وضخ أموال استثمار، ويمكن أن نتكهن ونقول حوالي 17 سنة جديرة بإعادة سورية لمنافس جيد في المنطقة، كما حصل في مرحلة 82 حتى 91 من عهد الأسد الأب.
وعن مدى تأثر التنمية الاقتصادية في سورية نتيجة الحرب أجاب البارودي: متى عرفت سورية التنمية الاقتصادية أساسا، التنمية التي كانت في بلادي هي عبارة عن تنمية ثروات فردية وعائلية، التنمية الاقتصادية الوحيدة التي كانت في سورية هي كانت فقط الأتاوات ومال الجباية التي كانت تضرب على المشاريع الناجحة، ولو أردنا التعمق في معنى التنمية الاقتصادية لوجدنا القائمين على الموضوع ليسوا إلا سماسرة تخرج ببعثات ليمثلوا سورية ويعودوا بمناقصات للنظام وقراباته، عدا عن المسميات التي كانت تظهر كل مدة وينجذب إليها الجمهور السوري، من مثل “سيرياتل” و”إم تي إن”.
وبصورة عامة، التعافي الاقتصادي في سورية لن يكون مرحليا، ولكن سيكون نقلة واحدة تبدأ من إزاحة اليد العصابية التابعة للنظام، وإعطاء فرص متساوية لرؤوس الأموال وضخ أموال استثمار، ويمكن أن نتكهن ونقول حوالي 17 سنة جديرة بإعادة سورية لمنافس جيد في المنطقة، كما حصل في مرحلة 82 حتى 91 من عهد الأسد الأب.
وعن مدى تأثر التنمية الاقتصادية في سورية نتيجة الحرب أجاب البارودي: متى عرفت سورية التنمية الاقتصادية أساسا، التنمية التي كانت في بلادي هي عبارة عن تنمية ثروات فردية وعائلية، التنمية الاقتصادية الوحيدة التي كانت في سورية هي كانت فقط الأتاوات ومال الجباية التي كانت تضرب على المشاريع الناجحة، ولو أردنا التعمق في معنى التنمية الاقتصادية لوجدنا القائمين على الموضوع ليسوا إلا سماسرة تخرج ببعثات ليمثلوا سورية ويعودوا بمناقصات للنظام وقراباته، عدا عن المسميات التي كانت تظهر كل مدة وينجذب إليها الجمهور السوري، من مثل “سيرياتل” و”إم تي إن”.
ويوافق الصحفي والمحلل السوري المعارض “عدنان عبد الرزاق” رأي المراقب المالي، حيث قال للعهد بلغة الأرقام التي لا تقبل بالعواطف والعبارات المنمقة، حقق الأسد الابن خسائر لبلده، بلغت 144 مليار دولار وفق أكثر الإحصاءات تساهلا، وهي ما قدمها أخيرا المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون من “الأونروا” والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وفي تفاصيل إنجازات الأسد، فقد هجر نصف سكان سورية أماكن إقامتهم وأصبح ثلاثة من كل أربعة سوريين فقراء، و54 % تقريبا في حال فقر شديد و20 % في حال فقر المدقع، ووصلت نسبة الدين العام 126% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جهة المؤشرات التنموية، فقد بلغت سورية المركز قبل الأخير عربيا، وأضاف عبد الرزاق: خسرت 37 عاما من التنمية، وتخسر كل يوم إضافي من حرب الأسد على الشعب 109 ملايين دولار. وما قيل عن الخسائر المادية يقاس على الإنسان، إن جاز لنا القياس، فعامل التنمية أكثر الخسائر التي ألحقها نظام بشار الأسد بسورية، حيث لا يمكن تعويضها لثلاثة أو أربعة أجيال مقبلة، فعدا خسارة 2،67 مليون سوري عملهم، وتعدي نسبة البطالة خمسين بالمئة ليصل عدد السوريين الذين فقدوا المصدر الرئيس لدخلهم 11،3 مليون شخص تقريبا، بحسب تقرير “الأونروا”.
وعن الذي حصدته آلة حرب النظام السوري، وما ابتدعه من طرائق قتل جديدة، لم تعرفها الحروب من قبل، لم تك البراميل المتفجرة آخرها، فقد قتل أكثر من 162 ألف سوري جلهم في عمر الشباب وذروة الإنتاج، وزادت أعداد الجرحى عن 520 ألف شخص، أي ما نسبته 4% من السوريين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوه. وطال تأسيس اقتصاد العنف الذي خطه نظام بشار الأسد، طوق نجاة وحيد لبقائه على كرسي الحكم، طال حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، وأجهز على قطاعات الصحة والتعليم، وحلم السوريين أيضا. وثمة ما يصعب قياسه قبل أن تنتهي الحرب، إن كان من جهة الآثار النفسية أو حال اللاتعايش التي تأصلت بفعل قصدي ومخطط له من قبل نظام بشار الأسد، في إثر استخدامه “الفزاعة الطائفية” ليكسب مؤيدين وخائفين ومغيبين.
وعن الذي حصدته آلة حرب النظام السوري، وما ابتدعه من طرائق قتل جديدة، لم تعرفها الحروب من قبل، لم تك البراميل المتفجرة آخرها، فقد قتل أكثر من 162 ألف سوري جلهم في عمر الشباب وذروة الإنتاج، وزادت أعداد الجرحى عن 520 ألف شخص، أي ما نسبته 4% من السوريين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوه. وطال تأسيس اقتصاد العنف الذي خطه نظام بشار الأسد، طوق نجاة وحيد لبقائه على كرسي الحكم، طال حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون، وأجهز على قطاعات الصحة والتعليم، وحلم السوريين أيضا. وثمة ما يصعب قياسه قبل أن تنتهي الحرب، إن كان من جهة الآثار النفسية أو حال اللاتعايش التي تأصلت بفعل قصدي ومخطط له من قبل نظام بشار الأسد، في إثر استخدامه “الفزاعة الطائفية” ليكسب مؤيدين وخائفين ومغيبين.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يجري فيها تداول السلطة، غير إن نظام بشار الأسد اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، مما دفع سورية إلى معارك دموية بين قوات نظامه وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، ودمار شامل في البني التحتية والمؤسسات العامة، بحسب منظمات الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق